دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی:
از طرح ابطال مدارك تحصیلی ستاندن شده مسئولان در زمان مسئولیت حمایت می نماییم
به گزارش دانلود عكس دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی، تصویب طرح ابطال مدارك تحصیلی ستاندن شده بدون رعایت ضوابط از طرف نمایندگان مجلس را مكمل قانون منع ادامه تحصیل كارگزاران دولتی در ساعات اداری مصوب سال 72 دانست و اظهار داشت: با تصویب آن قانون، حقوق شهروندی نقض نشده و اتفاقاً در امتداد رعایت حقوق عامه بوده است برای اینكه وقتی كه فردی مدیریت و یا پست دولتی می گیرد از لحاظ اخلاقی، شرعی و چارچوب قانونی، موظف است تمام وقت در خدمت اداره و سازمان خود باشد.
به گزارش دانلود عکس به نقل از ایسنا، پس از رسانه ای شدن موضوع مدارک تحصیلی تقلبی مسئولان مختلف کشور و ارائه آمار و ارقام رسمی درباب این پدیده از طرف مسئولان وزارت علوم و همین طور شیوع پدیده خرید و فروش مقاله، پایان نامه و همین طور افشای سرقت های علمی برخی اساتید در مجامع علمی بین المللی طی سالیان اخیر، موضع گیری های مختلفی در زمینه تقلب علمی و سرقت علمی و مدارک جعلی وضرورت برخورد با آن دیده شد.
بتازگی نیز حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با رسانه ها از تصمیم مجلس برای تدوین طرحی بمنظور بی اعتبار کردن مدارک تحصیلی در دوران مسئولیت آگاهی داد و اعلام نمود: "برخی از افراد که روزگاری وزیر و یا نماینده، استاندار و فرماندار می شوند، یک دفعه قصد ادامه تحصیل و یا عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه شدن به سرشان می زند و تلاش دارند تا از فرجه به وجود آمده در دوره مسئولیت شان حداکثر استفاده را بکنند و بنا بر این می کوشند مقدمات لازم برای این مساله را بدون ضابطه طی کرده و از جایگاه مسئولیتی شان سوءاستفاده می کنند!".
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: "در مجلس یازدهم طرحی به زودی تقدیم هیأت رئیسه خواهد شد که کلیه مدارکی که در زمان مسئولیت مدیران ستاندن شده است، از نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور کان لم یکن تلقی شود، البته در این طرح کاری به گذشته نداریم و سعی کردیم نگاهمان از این به بعد باشد و در همین راستا تلاش نموده ایم ارزش مدارک صادر شده برای مدیران در دوران مسئولیت شان قائل نشویم".
سلیمی اشاره کرد: " به نظرم این اقدامی که برخی مدیران و مسئولان انجام می دهند و تلاش می کنند تا در دوران حضورشان در پست و جایگاهی به دنبال حضور در بعضی دانشگاه ها و عضویت هیأت علمی شدن را پیگیری می کنند، خیانت در حق مردم است و ضرورتی ندارد که آن فرد به دنبال ادامه تحصیل باشد و بنا بر این هر کسی که این کار را انجام می دهد شامل نماینده، وزیر، استاندار و فرماندار خیانتکار است".
دکتر فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی نیز در همین رابطه و در گفت و گو با ایسنا به تشریح مزایا و جزئیات طرح جدیدی پرداخت که در ایام اخیر از قول عضو هیات رییسه مجلس پیرامون "ابطال مدارک تحصیلی ستاندن شده در دوران مسئولیت و بدون رعایت ضوابط توسط مدیران و کارکنان دولتی" مطرح گردیده است.
وی دراین زمینه اشاره کرد: از سال 1372 بحث ادامه تحصیل مسئولان و کارگزاران در ساعات اداری، دارای مصوبه مجلس شورای اسلامی است. این مصوبه تحت عنوان قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران دولتی در ساعات اداری مطرح است و شامل کارگزاران قوای مقننه، مجریه و قضاییه می شود. بر اساس این مصوبه کارگزاران و کارکنان دستگاههای اجرایی در ساعات اداری امکان ادامه تحصیل ندارند.
ایشان سپس اشاره کرد: برمبنای قانون اساسی ادامه تحصیل حق همه شهروندان است و نمی توان کسی را از این حق بنیادین شهروندی منع کرد. پس پرسش مطروحه این است که با تصویب این قانون آیا حقوق شهروندی کارکنان دستگاههای اجرایی نقض شده یا خیر. در پاسخ باید اظهار داشت که با تصویب قانون فوق حقوق شهروندی نقض نخواهد شد و اتفاقا تصویب این قانون در امتداد رعایت حقوق عامه بوده است چرا وقتی که فردی مدیریت و یا پست دولتی می گیرد از لحاظ اخلاقی، شرعی و چارچوب قانونی، موظف است تمام وقت در خدمت اداره باشد یعنی تمام وقت اداری را در اختیار حوزه مورد نظر باشد. به همین اعتبار نیز قانون فوق تاکید کرده است که در ساعات اداری اجازه ادامه تحصیل وجود ندارد اما در خارج از ساعات اداری افراد می توانند نسبت به کسب دانش با رعایت ضوابط اقدام نمایند.
دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی اشاره کرد: قانون فوق، مانع ادامه تحصیل کارکنان و مدیران دستگاههای دولتی نشده و حتی در مقررات خاص این دستگاهها ضوابط و موازینی برای ارتقای دانش و توانایی افراد در چارچوب طرح های ضمن خدمت و دانش افزایی و غیره پیش بینی شده است. پس کارگزار حکومتی که موظف شده تمام وقت در اداره به مردم و دستگاه خدمت کند، اگر مایل به ادامه تحصیل است باید با رعایت ضوابط ادامه تحصیل شامل استفاده از ماموریت تحصیلی و یا مرخصی بدون حقوق این کار را انجام دهد؛ بدین سبب طرحی که بتازگی از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده در امتداد تکمیل همان مقرره قانونی می باشد که در سال 1372 به تصویب رسیده است.
جعفری همین طور اظهار نمود: طرح فعلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا حدودی به بحث ابطال مدارک افرادی که در دوره مسئولیت یا کارمندی بدون رعایت ضوابط فوق مدارک تحصیلی ستاندن می کنند پرداخته که موضوع جدیدی است و احیانا به دنبال این است که هر مدرک تحصیلی که توسط هر کارگزار دولتی در هر مقام و موقعیتی ستاندن شده یا با بهره گیری از موقعیت و قدرت و نفوذ گرفته شده، اگر بدون رعایت چارچوب قانونی باشد مدرک صادره معتبر نخواهد بود. البته در قانون جدیدالتصویب پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396 به این مساله اشاره شده است و از این لحاظ مطلب جدیدی نخواهد داشت.
دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی با تاکید بر این که ضمانت اجرای مدرک ستاندن شده بدون رعایت گردنگیر مندرج در قانون 1372 در آن قانون مشخص نشده است، اظهار داشت: متاسفانه در این قانون ضمانت اجرایی برای مدارکی که در این شرایط ستاندن شده باشد پیش بینی نشده است. این قانون فقط عنوان کرده است که کارگزاران در ساعات اداری نمی توانند ادامه تحصیل دهند. اما اگر فردی این قانون را رعایت نکرد و ادامه تحصیل داد و مدرک تحصیلی خودرا دریافت کرد درباب این مدرک هیچ تعیین تکلیفی در آن قانون صورت نگرفته است.
این مقام مسئول در وزارت علوم افزود: بدین سبب طرح فعلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوعی تصریح بر امکان ابطال مدارک تحصیلی است که ضوابط. و مقررات همچون قانون سال 1372در آن طی نشده است. در واقع این طرح در صورت تصویب می تواند به صورتی مکمل قانون 72 شمرده می شود.
مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم اشاره کرد: ما قوانین زیادی در کشور داریم که اگر درست و دقیق و با جدیت اجرا شوند، خیلی از مفاسد در حوزه های مختلف اتفاق نمی افتد و وزارت علوم نیز طی این سال ها تلاش نموده جایگاه نظارتی خودرا در مورد قانون فوق اجرایی کند. اما به هر حال نمی گردد برای هر فرد یک پلیس تعیین کرد و این نظارت باید به یک ساختار تبدیل گردد برای اینکه با نظارت فردی نمی توانیم به نتیجه مشخصی برسیم بلکه سایر دستگاه ها و حوزه ها نیز باید با هم هماهنگ باشند. بدین سبب خود دستگاه های دولتی اگر باخبر شوند کارمندان آنها در مقام مدیر یا غیره، بدون رعایت ضوابط و مقرات منطبق بر قانون ادامه تحصیل می دهند، باید با آن فرد برخورد کند، چونکه وزارت علوم فقط در مواردی که در جریان قرار می گیرد یا از ان استعلام می شود به وظیفه ساختاری خود در این خصوص عمل می کند.
او همینطور با اشاره به لزوم تحصیل در دوره دکتری همه رشته ها به صورت تمام وقت حسب مصوبه وزارت علوم، تاکید داشت: اگر فردی برای تحصیل در دوره دکتری اقدام نماید و در فرم تعهد دانشگاه ها قید نکند که در ارگانی مشغول خدمت است و در فرم ثبت نام هویت خودرا بیان نکرده و مراتب بعدا کشف و اثبات گردد، علاوه بر اینکه این رفتار تخلف انضباطی و اداری و انتظامی است، حاوی جعل مفادی یا معنوی نیز است. چونکه چنانچه عرض شد طبق قانون و ضوابط وزارت علوم، ادامه تحصیل در دوره دکتری برای تمامی دانشجویان بدون استثنا تمام وقت است.
دکتر جعفری اشاره کرد: کسی که وارد تحصیل در دوره دکتری می شود باید جای دیگری مشغول به کار نباشد یا اگر کارمند است مرخصی تحصیلی یا ماموریت ستاندن کند. بدین سبب اگر این تحصیل همراه با پست، سمت و مسئولیت اداری صورت بگیرد تخلف شمرده می شود. بااینکه نوعی استثناهای محدود دراین زمینه برای برخی دانشگاه های مجازی نظیر پیام نور، جانبازان و ایثارگران وجود دارد. اما بطور کلی در تمامی دانشگاه ها شامل غیر دولتی و غیرانتفاعی باید دانشجویان دکتری را به صورت تمام وقت پذیرش کنند.
مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم خاطر درباب شمول بر مدارک ستاندن شده قبل از تصویب در صورت تایید نهایی طرح، اشاره کرد: این مطلب به عبارات و تصمیم مدونین و مصوبه نهایی بستگی دارد، اگر در متن این طرح اشاره ای به شمول به گذشته نشده باشد، مسلما چون اثر قانون نسبت به اتیه هست، نسبت به گذشته و کسانی که بدون رعایت ضوابط مدرک گرفته اند اثرگذار نبوده و فقط از زمان تصویب را در بر می گیرد، اما اگر در طرح تصریح کنند که مدارکی که پیش از تصویب طرح بدون رعایت ضوابط دریافت ستاندن شده است نیز باطل شود اساسا شامل گذشته نیز خواهد شد.
وی اشاره کرد: هم اکنون مساله ابطال مدارک غیر معتبر در قانون مقابله و پیش گیری از تقلب در تهیه آثار علمی، مورد تاکید قرار گرفته است. در یکی از بندهای این قانون تاکید گردیده است که اگر فردی بدون رعایت ضوابط که البته اغلب پایان نامه ها و مقاله ها و رساله ها را مورد تاکید قرار داده بخواهد کار علمی خودرا به فرد دیگری واگذار کند و بوسیله آن مدرکی دریافت کند آن مدرک غیر معتبر بوده و ضمن ابطال مدرک کلیه مزایای در رابطه با ان نیز باطل خواهد بود و خسارات وارده به دولت نیز باید جبران شود.
دکتر جعفری در ادامه اظهار نمود: یکی از مطالب بسیار مهم مرتبط در این خصوص رعایت چارچوب قانونی در اثبات تخلف با تحقیق و رسیدگی عادلانه و منصفانه و به دور از فشار در مراجع مرتبط می باشد.
مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم اشاره کرد: خوشبختانه اخباری که طی دو سال اخیر درباب مدرک گرایی و تخلفات علمی و جعل مدارک بیان می شود نشان دهنده حساسیت وزارت علوم نسبت به این مساله بوده و اراده قاطع وزارتخانه در نظارت و برخورد با این رفتارهای ناهنجار در حوزه علم و فناوری را دارد.
البته ما در دانشگاه های بزرگ سایر استانها نیز سیستم و سامانه بازرسی و نظارت و برخورد را در سالهای اخیر با تمرکز زدایی از ستاد و اعتماد به استانها تقویت کرده و تفویض اختیار به دانشگاه های بزرگ با رعایت نظارت ساختاری کلان صورت گرفته است و این دانشگاه ها وظایف نظارتی خودرا با قاطعیت انجام می دهند.
دکتر جعفری اشاره کرد: متاسفانه در بررسی مدارک به دست آمده از موسسات غیرمجاز در رابطه با مدارک تقلبی ملاحظه می شود که غالبا مدارکی از دانشگاههای غیر دولتی و موسسات غیرانتفاعی صادر شده و دانشگاه های دولتی اصلی و مادر، به سبب اعمال نظارتهای شدید درگیری کمتری با این مساله دارند.
مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم از ابطال مدارک دکتری فارغ التحصیلانی که در هنگام تحصیل کارگزار دولتی بوده و بر خلاف ضوابط و قوانین ادامه تحصیل، مبادرت به ستاندن مدرک کردند، آگاهی داد و اظهار نمود: این مساله می تواند یک تخلف انضباطی و انتظامی باشد و حتی مرتکب می تواند در دستگاه خودش نیز بعنوان تخلف اداری مورد رسیدگی انتظامی قرار گیرد. درباب عدم اعلام ثبت نام کنندگان در دانشگاهها نیز اعلام نمودند. مطالبی که دانشجویان در بدو ورود در آن فرم ثبت نام اعلام می کنند حمل بر صحت می شود و اگر بعدا ثابت شود که همه یا قسمتی از واقعیت را اعلام نکرده اند. این اقدام می تواند حاوی جرم جعل مفادی محسوب شده مستوجب مجازات تعزیری باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب