درخواست تشكل های صنفی اعضای هیات علمی از روسای دو قوه؛
مشکل اعتباری اجرای همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی رفع گردد
دانلود عکس: تشکل های صنفی اعضای هیات علمی در نامه ای جداگانه به رئیس جمهور و رئیس مجلس خواهان رفع اشکال تامین اعتبار اجرائی قانون همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های وزارت علوم و اعضای هیات علمی غیربالینی وزارت بهداشت، همین طور مدیریت موضوع سقف افزایش سنواتی و سقف پرداختی ماهانه بمنظور جلوگیری از بروز مشکلات شدند.
به گزارش دانلود عکس به نقل از ایسنا، در نامه تشکل های صنفی اعضای هیات علمی در نامه ای جداگانه به رئیس جمهور آمده است:
"به منظور رفع اختلاف چندین ساله بین حقوق اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای هیئت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دارای وظایف و مسئولیت های مشابهی هستند، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ این امر مهم را تحت عنوان «همسان سازی» تصویب نمود.
محل تامین اعتبار آنرا نیز در بند «و» تبصره ۲ آن قانون یعنی از محل فروش اموال دولتی قرار داد. در وهله اول مشکلات اجرائی و ضرورت تدوین شیوه نامه ها و دستورالعمل های مربوطه موجب شد اجرای این قانون تا تیرماه سال جاری به تاخیر بیفتد. بعد از آن نیز به سبب برخی شبهات مطرح شده از طرف دستگاه های اجرائی و نظارتی در مورد چگونگی اجرای این قانون و محل تامین اعتبار آن، اجرای قانون در تمام ماه های گذشته با مشکلات فراوان و افت و خیزهای زیادی همراه بوده که از این بابت فشارهای روحی و فکری شدیدی هم به مدیران وزارتخانه و دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و هم تک تک اعضای هیئت علمی وارد شده است.
هنوز هم خیلی از دانشگاه ها این مصوبه را بصورت ناقص و گاهی با تغییراتی که هر ماه با ماه قبل متفاوت می باشد، اجرا می کنند که این خود سبب شده برنامه ریزی و مدیریت مالی و معیشتی خانواده های اعضای هیئت علمی با مشکلات جدی مواجه شود.
بخش دیگری از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که موجب بروز مشکلاتی برای اعضای هیئت علمی شده است، تعیین سقف هم برای افزایش سنواتی و هم برای دریافتی ماهانه است. خصوصاً مورد دوم سبب شده است که اعضای هیئت علمی با تجربه و با سابقه که غالبا در مرتبه های دانشیار و استاد هستند نتوانند از همان اجرای ناقص قانون همسان سازی هم بهره مند شوند. اساسا باخبر هستید که نحوه تعیین حقوق اعضای هیت علمی به شکلی است که با دستاوردهای علمی و آموزشی ایشان پیوند خورده است و تبعیض به وجود آمده بوسیله این مصوبه به مفهوم آنست که هر چه افراد دارای دانش و تجربه بیشتری باشند، کمتر می توانند از نتایج کوشش های خود بهره مند شوند.
این مساله هم پیام ناخوشایندی برای اعضای هیئت علمی جوانتر دارد و انگیزه آنان را برای رشد و ارتقا جایگاه علمی شان تضعیف می کند، هم موجب دلسردی اعضای هیئت علمی با سابقه و پیشکسوت می شود. در همین مدت کوتاه از شروع اجرای قانون بودجه سال جاری این سرخوردگی سبب شده عده قابل توجهی از اعضای هیئت علمی با مرتبه های استاد و دانشیار ضمن امتناع از پذیرش راهنمایی پایان نامه ها و رساله های جدید از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، گاهی درصدد تقاضای بازنشستگی قبل از موعد باشند، امری که اگر محقق شود ضربه سنگین دیگری برپیکره ی دانش و پژوهش کشور خواهد بود.
پر واضح است که عدم اجرای قانون همسان سازی یا اجرای ناقص و نامتوازن آن در آغاز به کار دولت، بازتاب مثبتی نخواهد داشت. بدین جهت و بمنظور حل مشکلات ذکر شده در بالا تقاضا می شود:
۱- دستور فرمایید جهت رفع اشکال تامین اعتبار اجرائی این قانون اقدامات مقتضی و عاجل صورت پذیرد به شکلی که در مدت باقی مانده ازسال جاری، ضمن اجرای کامل و بی کم و کاست قانون همسان سازی در تمامی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، مطالبات معوقه اعضای هیئت علمی در ماه های گذشته بابت اجرای این قانون نیز پیش از اختتام سال پرداخت گردد.
۲- اعتبار اجرائی این مساله یعنی پرداخت همسان به اعضای هیئت علمی وزارت علوم با همترازان آنها در وزارت بهداشت برای سال ۱۴۰۱ به شکلی در بودجه پیشنهادی دیده شود که اجرای آن مانند سال جاری با مشکلات و تفسیرهای مختلف همراه نباشد.
۳- موضوع سقف افزایش سنواتی و همین طور سقف پرداختی ماهانه به شکلی تنظیم و مدیریت شود که از بروز مشکلاتی از قبیل آنچه که امسال پیش آمده و در بالا به قسمتی از آنها اشاره شد، جلوگیری شود."
همین طور در نامه جداگانه این تشکل به رییس محترم مجلس شورای اسلامی نیز آمده است:
"به منظور رفع اختلاف چندین ساله بین حقوق اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای هیئت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دارای وظایف و مسئولیت های مشابهی هستند، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ این امر مهم را تحت عنوان «همسان سازی» تصویب نمود. محل تامین اعتبار آنرا نیز در بند «و» تبصره ۲ آن قانون یعنی از محل فروش اموال دولتی قرار داد. در همین ابتدا لازم می دانیم از نقش مثبت جنابعالی و بخش عمده ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تدوین و تصویب این قانون تشکر و قدردانی نماییم. اما متاسفانه مشکلات مربوط به اجرای این مصوبه قانونی، از زمان ابلاغ قانون بودجه به دولت آغاز شد.
در وهله اول مشکلات اجرائی و ضرورت تدوین شیوه نامه ها و دستورالعمل های مربوطه موجب شد اجرای این قانون تا تیرماه سال جاری به تاخیر بیفتد. بعد از آن نیز به سبب برخی شبهات مطرح شده از طرف دستگاه های اجرائی و نظارتی در مورد چگونگی اجرای این قانون و محل تامین اعتبار آن، اجرای قانون در تمام ماه های گذشته با مشکلات فراوان و افت و خیزهای زیادی همراه بوده که از این بابت فشارهای روحی و فکری شدیدی هم به مدیران وزارتخانه و دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و هم تک تک اعضای هیئت علمی وارد شده است. هنوز هم خیلی از دانشگاه ها این مصوبه را بصورت ناقص و گاهی با تغییراتی که هر ماه با ماه قبل متفاوت می باشد، اجرا می کنند که این خود سبب شده برنامه ریزی و مدیریت مالی و معیشتی خانواده های اعضای هیئت علمی با مشکلات جدی مواجه شود.
بخش دیگری از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که موجب بروز مشکلاتی برای اعضای هیئت علمی شده است، تعیین سقف هم برای افزایش سنواتی و هم برای دریافتی ماهانه است. به ویژه مورد دوم سبب شده است که اعضای هیئت علمی با تجربه و با سابقه که غالبا در مرتبه های دانشیار و استاد هستند نتوانند از همان اجرای ناقص قانون همسان سازی هم بهره مند شوند.
اساسا باخبر هستید که نحوه تعیین حقوق اعضای هیت علمی به شکلی است که با دستاوردهای علمی و آموزشی ایشان پیوند خورده است و تبعیض به وجود آمده بوسیله این مصوبه به مفهوم آنست که هر چه افراد دارای دانش و تجربه بیشتری باشند، کمتر می توانند از نتایج کوشش های خود بهره مند شوند. این مساله هم پیام ناخوشایندی برای اعضای هیئت علمی جوانتر دارد و انگیزه آنان را برای رشد و ارتقا جایگاه علمی شان تضعیف می کند، هم موجب دلسردی اعضای هیئت علمی با سابقه و پیشکسوت می شود.
در همین مدت کوتاه از شروع اجرای قانون بودجه سال جاری این سرخوردگی سبب شده عده قابل توجهی از اعضای هیئت علمی با مرتبه های استاد و دانشیار ضمن امتناع از پذیرش راهنمایی پایان نامه ها و رساله های جدید از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، گاهی درصدد تقاضای بازنشستگی قبل از موعد باشند، امری که اگر محقق شود ضربه سنگین دیگری برپیکره ی دانش و پژوهش کشور خواهد بود.
باتوجه به مجموعه موارد فوق خواهشمند است:
۱- دستور فرمایید جهت رفع اشکال تامین اعتبار اجرائی این قانون اقدامات مقتضی و عاجل صورت پذیرد به شکلی که در مدت باقی مانده ازسال جاری، ضمن اجرای کامل و بی کم و کاست قانون همسان سازی در تمامی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، مطالبات معوقه اعضای هیئت علمی در ماه های گذشته بابت اجرای این قانون نیز پیش از اختتام سال پرداخت گردد.
۲- اعتبار اجرائی این مساله یعنی پرداخت همسان به اعضای هیئت علمی وزارت علوم با همترازان خود در وزارت بهداشت برای سال ۱۴۰۱ به شکلی در قانون بودجه دیده شود که اجرای آن مانند سال جاری با مشکلات و تفسیرهای مختلف همراه نباشد.
۳- موضوع سقف افزایش سنواتی و همین طور سقف پرداختی ماهانه به شکلی تنظیم و مدیریت شود که از بروز مشکلاتی از قبیل آنچه که امسال پیش آمده و در بالا به قسمتی از آنها اشاره شد، جلوگیری شود."
منبع: imgdl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب