مهر بررسی كرد؛
واکاوی دلیلهای تغییر نرخ بسته های اینترنتی در هفته اخیر
دانلود عکس: اقدام اپراتورها به افزایش نرخ بسته های اینترنتی بدون اطلاع رسانی و کسب مجوز درهفته اخیر، سبب شد تا رگولاتوری آنها را مجبور کند که بسته ها را به حالت قبل بازگردانند و منتظر تصمیم دولت بمانند.
به گزارش دانلود عکس به نقل از مهر، اقدام اپراتورها به افزایش قیمت بسته های اینترنت بدون اطلاع رسانی به کاربران، موضوعی تکراری در سالهای اخیر است که هر بار هم با واکنش منفی کاربران و رگولاتوری مواجه می شود و در نهایت هم مشخص می شود که اپراتورها در بازه مجاز کف و سقف تعرفه مصوب، نرخ بسته های خویش را تغییر داده اند. آخرین تعرفه گذاری برای قیمت اینترنت به سال ۹۶ بازمی گردد و از آن سال تابحال کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه ای برای نرخ گذاری اینترنت نداشته است. با این وجود با عنایت به افزایش تورم در کشور و مشکلات اقتصادی، اپراتورها ثبات تعرفه ها را دلیلی بر عدم توسعه می دانند و معتقدند که این تعرفه ها سودی عایدشان نمی کند؛ بنابراین هر از چندگاهی به طرق مختلف همچون حذف برخی بسته ها و جایگزینی نرخ های گران تر با حجم کمتر، قیمت بسته های اینترنتی خویش را می افزایند و این اقدام را هم در قالب قانون و مطابق با مصوبه سقف و کف تعرفه در نظر گرفته شده از جانب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می دانند. در آخرین مورد نیز، در هفته جاری مشخص شد که برخی اپراتورها دست به تغییراتی در قیمت بسته های اینترنت خود زده اند که طبق بررسی کاربران، در بعضی بسته ها افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مشاهده می شود. برای مثال قیمت بسته اینترنت با حجم یک گیگابایت یک اپراتور از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسیده و قیمت ۵ گیگ اینترنت هم از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. در همین حال بعضی کاربران در شبکه های اجتماعی هم می گویند که در نحوه محاسبه پهنای باند ترافیک داخلی و تعرفه اینترنت پیام رسان های بومی ابهام وجود دارد و اپراتورها تعرفه نیم بهای ترافیک داخل را رعایت نمی کنند و همچنان هزینه ترافیک خارجی در بسته اینترنت آنها محاسبه می شود. پیش دستی اپراتورها برای برابر کردن دخل و خرج از آنجاییکه تا آخر سال ۱۴۰۰ و به علت منع قانونی مجلس برای افزایش تعرفه، دولت اجازه افزایش قیمت را نداشت، به نظر می آید در شروع سال جدید اپراتورها با افزایش قیمت بسته های اینترنتی، برای برابر کردن هزینه و درآمد و دخل و خرج خود پیش دستی کرده و به استقبال افزایش تعرفه ها رفتند. قبل از شروع سال هم زمزمه گران کردن اینترنت از جانب برخی اپراتورها به علت تصمیم مجلس برای افزایش ۲ درصدی حق السهم دولت از درآمد اپراتورها در بودجه سال ۱۴۰۱، شنیده شد. اما در آن زمان وزیر ارتباطات قاطعانه تصریح کرد که «هیچ اپراتوری به بهانه افزایش این ۲ درصد، حق افزایش تعرفه را ندارد و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید تعرفه گذاری کند». البته این مصوبه در بودجه ۱۴۰۱ از جانب شورای نگهبان لغو شد. از طرفی اما وزارت ارتباطات پارسال هم بارها تاکید کرده که در جهت توسعه و با عنایت به بالا رفتن هزینه ها، تغییر تعرفه گذاری و اصلاح تعرفه های اینترنتی در سال ۱۴۰۱ الزامی است و باید به نحو مناسبی این اصلاح تعرفه ها صورت گیرد. اما پیش دستی اپراتورها در گران کردن بسته های اینترنتی بدون اطلاع رگولاتوری، سبب شد تا رگولاتوری در اینباره اطلاعیه دهد. اپراتورها مجاز به تغییر بسته های اینترنتی هستند در اطلاعیه رگولاتوری این طور آمده که «بر اساس مقررات مصوب سالهای گذشته، اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته های خدماتی بودند که به علت شرایط رقابتی بعضاً در سطح بسیار پایین تری مبادرت به تعرفه گذاری می کردند و الان با افزایش چند برابری هزینه ها، ادامه سرمایه گذاری و پاسخ به مصرف روز افزون مشترکین با چالش جدی روبرو شده است که اساسا ادامه این روند، دسترسی مردم به خدمات باکیفیت و پایدار را گرفتار مشکل خواهد نمود.» در این اطلاعیه با تکیه بر این که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بعنوان بالاترین رکن تصمیم گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ گونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه در ارتباط با سال ۹۵ و اینترنت ثابت در ارتباط با سال ۹۶ است، آمده است: «طی این تعرفه سقف و کف قیمت، تعیین شده تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام نمایند.» مطابق اعلام رگولاتوری «مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در بعضی اپراتورها در دست بررسی می باشد تا درصورتیکه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سالهای ۹۵ و ۹۶) باشد، سریعاً نسبت به اصلاح آن اقدام گردد و جریمه قانونی برای متخلفان اعمال شود.» در این اطلاعیه فراهم کردن تمهیدات لازم برای خدمات با کیفیت و پایدار توسط اپراتورها از مسئولیت های اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان شده و بر این لزوم هم تاکید شده که «ضروری است اپراتورهای ارتباطی با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی الامکان تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قرار دهند و بخش عمده درآمد حاصله هم حتما صرف توسعه شبکه شود.» نرخ بسته ها به حالت قبل بازمی گردد در اینباره مهدی سالم سخنگوی وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جلساتی با اپراتورها توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اطلاع داد تا برای وضعیت قیمت اینترنت تصمیم گیری شود. وی در مورد تغییر نرخ بسته های اینترنتی اظهار داشت: اپراتورها در بازه سقف و کف مجاز، نرخ ها را تغییر داده اند و از این نظر تخلفی صورت نگرفته است. تا پیش از این به علت فضای رقابتی تعرفه ها را در پایین ترین حالت ممکن تعریف می کردند اما الان از این حالت خارج شده و نرخ های جدیدی تعریف کرده اند. اما آنچه که از نگاه رگولاتوری تخلف به حساب می آید به عدم اطلاع رسانی و دریافت مجوز تغییر بسته های اینترنت بر می گردد. در اینباره به اپراتورها اخطار داده شد و اپراتورها هم ملزم به بازگشت تعرفه ها به قبل شدند. سالم اظهار داشت: اپراتورها باید پیش از هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت یا حذف بسته ها و تغییر در حجم آنها، این تصمیم را به تأیید رگولاتوری برسانند. باید فرآیندها مطابق با قواعد مدنظر رگولاتوری دنبال شود. اپراتورها باید وزارت ارتباطات را برای افزایش قیمت قانع کنند سخنگوی وزارت ارتباطات اضافه کرد: جلسه ای که با حضور اپراتورها و رگولاتوری انجام شد در جهت شنیدن ادله و بررسی علل درخواست اپراتورها برای افزایش قیمت اینترنت بود. چون که اپراتورها تاکید دارند که در صورت عدم تغییر تعرفه ها، امکان توسعه نخواهند داشت و زیان ده می شوند. با این وجود کیفیت خدماتشان افت خواهد نمود. وی با اشاره به اینکه تاکید وزارت ارتباطات بر تغییر تعرفه ها به شرط رعایت منافع قشر صدمه پذیر است، افزود: اپراتورها باید تدابیر و پیشنهاد خویش را برای رعایت این موارد ارائه نمایند. از طرفی باید تضمین دهند که در صورت تغییر تعرفه ها، افزایش کیفیت شبکه خواهند داشت و کیفیت سرویس خویش را بالا می برند. سالم تصریح کرد: تدابیر اپراتورها باید بتواند وزارت ارتباطات را قانع کند. این جلسات تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری می شود و اپراتورها باید بتوانند وزارت ارتباطات را قانع کنند، که افزایش تعرفه ها چگونه منتج به توسعه شبکه شده و صرف توسعه شبکه می شود و برای قشر صدمه پذیر چه برنامه ای دارند. مخالفت مجلس با افزایش تعرفه اینترنت زمزمه تغییر تعرفه اینترنت از جانب دولت در حالی به گوش می رسد که مجلس مخالفت خویش را با افزایش تعرفه اینترنت اعلام نموده است. مگر این که اپراتورها به فکر افزایش کیفیت باشند؛ موضوعی که مدنظر وزارت ارتباطات هم بوده است. روز گذشته حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در اینباره تاکید کرده که «نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش تعرفه اینترنت به این شکل مخالف هستند و اگر مقرر است افزایش تعرفه ها مدنظر قرار گیرد، باید این مساله بر مبنای افزایش کیفیت باشد و مشترکین بتوانند از تکنولوژی های برتر در حوزه اینترنت ثابت و موبایل بهره مند شوند. برای مثال در بخش اینترنت ثابت حتما باید شبکه فیبرنوری در دسترس مردم قرار گیرد. بطور حتم مجلس با افزایش قیمت تعرفه اینترنت بر مبنای تکنولوژی های منسوخ گذشته مخالفت خواهد نمود.» در همین رابطه سهیل یحیی زاده رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی هم گفته است: «در اسرع وقت و به صورت فوری جلسه ای از جانب این کمیته با حضور اپراتورها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار می نماییم و نتایج آنرا در اختیار سایر نمایندگان قرار می دهیم.» وی ضمن اشاره به مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۱۳۹۶ بعنوان آخرین مصوبه حوزه تعرفه گذاری خدمات اینترنت اظهار داشت: همچنان ملاک ما همان مصوبه است. با عنایت به رقابتی بودن بازار، بعضی شرکت ها خدمات خویش را با تعرفه پایین تر از سقف مصوب عرضه می کردند و الان اعلام نموده اند تعرفه را به سقف مصوبه رسانده اند؛ صحت این مساله باید توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شود. مطابق این مصوبه، اپراتورهای غالب که سهم بالایی در بازار دارند، علاوه بر این که ملزم به رعایت سقف و کف مجاز تعرفه هستند، باید بسته ها و تعرفه گذاری ها را به تأیید رگولاتوری برساند و اپراتورها مجاز نیستند نسبت به تغییر بسته های تعرفه حتی در بازه مجاز، راسا اقدام نمایند.
منبع: imgdl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب