حسابرس كل آموزش عالی دیوان محاسبات:
نهادی در وزارت علوم برای بازنگری مصوبات هیئت امنا تاسیس شود
به گزارش دانلود عکس، حسابرس کل آموزش عالی دیوان محاسبات با اشاره به اینکه مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان بازنگری می شود، اظهار داشت: مصوبات هیئت امنای دانشگاه ها در هیچ جایی به صورت دقیق بازنگری نمی گردد، در حالیکه ضرورت بازنگری وجود دارد. همین مساله سبب شده مجوز آزادی عمل دانشگاه ها روزبه روز بیشتر مورد تهدید واقع شود. به صورت مثال، مصوبه ممنوعیت انتقال فرزندان هیات علمی در دانشگاه ها تابحال ۵ بار در دیوان عدالت اداری ابطال شده ولی هنوز برخی دانشگاه ها آنرا اجرا می کنند.
به گزارش دانلود عکس به نقل از ایسنا، دکتر اکبر حیدری در نشست مدیران حقوقی دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی پژوهش و فناوری که در سازمان پژوهش های علمی برگزار شد، در رابطه با قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اظهار داشت: این قانون مجوزی برای دانشگاه ها بود تا خویش را از قید و بند قوانین دولتی آزاد کنند. استفاده نادرست از این قانون سبب شده که در مجلس و دستگاههای دولتی، نگاه ها تغییر کند. طرحی در حال اجرا می باشد که برخی دانشگاه ها و بخش ها را از شمول قانون احکام دائم خارج کند.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه ها پیشانی رشد و توانمندی هر کشوری هستند، تصریح کرد: دلیل تدوین و ابلاغ ماده احکام قانون دائم این بود که دانشگاه ها مستقل از دولت باشند اما دانشگاه ها و معاونان حقوقی از این فرصت استفاده نکردند و بیشتر مصوبات فردی را به تصویب رساندند.
حسابرس کل آموزش عالی دیوان محاسبات با اشاره به اینکه جزء ۲ تبصره ۲ قانون بودجه سال قبل در رابطه با همسازی سازی حقوق اعضای هیئت علمی بود، توضیح داد: تصمیم بر این بود که بخشی از مازاد اموال فروش رفته تامین گردد اما این مورد میسر نشد. به همین دلیل، حقی را ایجاد کردیم که بسیاری مواد قانونی آن رعایت نشد. نه تنها خیلی از مواد اجرا نشد بلکه تبصره بودجه هم رعایت نشد که در نتیحه پرونده های زیادی در دیوان عدالت اداری برای کسب این حق تشکیل شد.
دکتر حیدری با اشاره به اینکه به دنبال این نیستیم که قانون احکام دائمی را حذف نماییم ولی شاهد این هستیم که هیئت امنای هر دانشگاه از قانون احکام دائمی برای افزایش حقوق و جابجایی افراد استفاده می نماید. عمده مصوبات هیئت امنای بیشتر از آنکه جمعی باشد، فردی است و این مورد سبب شده دیوان عدالت اداری، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات نسبت به آن بدبین شوند.
وی اظهار داشت: برمبنای گزارش های دیوان محاسبات، بخش عمده ای از اختیارات هیئت امنای دانشگاه ها صرف افزایش حقوق کارکنان و فوق العاده حقوق شده است که این مورد بدون رعایت الزامات قانونی می باشد. بیشتر از ۵۰ مورد احصا شده، مغایرت قانونی داشتند یا قوانین که تصویب شده بودند، دستور العمل نداشتند یا از دستورالعمل دقیقی برخوردار نبودند. این انتظار وجود دارد که معاونت حقوقی دانشگاه در این موارد دخالت و اعمال نظر کند.
دکتر حیدری در رابطه با آئین نامه های مالی و اداری دانشگاه ها خاطرنشان کرد: دانشگاه ها برمبنای سیاست خود آئین نامه ها را شخصی سازی کرده اند. در حالیکه شخصی سازی باعث گسترش فساد می شود.
حسابرس کل آموزش عالی دیوان محاسبات در رابطه با مشکلات دیگر هیئت امنای دانشگاه ها اظهار داشت: هیئت امنای دانشگاه ها، اختیارات خویش را به شخص یا گروهی تفویض کرده اند که این واگذاری، چالش زا است. اگر مصوبات هیئت امنای دانشگاه ها برای سایر دستگاه ها تکالیفی را مقرر کند، باید ابتدا در نظر گرفت چطور این مصوبه اجرا شود. بنابراین باید نهادی در وزارت علوم تاسیس شود که مصوبات هیئت امنا را بازنگری کند.
حسابرس کل دیوان محاسبات با اشاره به اینکه املاک و مستغلات در دانشگاه ها از دیگر مسائل مهم می باشد، اظهار داشت: برخی پروژه های عمرانی نیمه تمام در دانشگاه ها وجود دارد که به حال خود رها شده اند. بخش عمده مشکلات حقوقی این پروژه ها وجود معارضین متعدد، املاک فاقد سند، تعرض وزارت خانه های دیگر مانند راه و شهرسازی و اختلاف ملکی دانشگاه ها با سایر دستگاه ها و غیره است. ایراد در زمینه قصور در این مسائل به معاونت های حقوقی وارد است.
دکتر حیدری پراکندگی و عدم تمرکز واحد در اصطلاحات حقوقی در دانشگاه ها، وجود مصوبات مغایر یکدیگر از مشکلات دانشگاه ها برشمرد و خاطرنشان کرد: باید کمیته یا شورایی تشکیل گردد و در زمینه مصوبات حقوقی دانشگاه ها نظر واحدی بدهد.
منبع: دانلود عكس
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب