گسترش جهانی قوانین تأیید سن در فضای مجازی
به گزارش دانلود عکس، بحث گسترش قوانین تأیید سن در فضای مجازی به یکی از جدی ترین مباحث حقوقی و سیاستگذاری دیجیتال در دهه اخیر تبدیل گشته است.
به گزارش دانلود عکس به نقل از مهر؛ اینترنت، به عنوان یک بستر جهانی از یک سو فرصت های بی سابقه ای برای آموزش، ارتباط، تجارت الکترونیکی، سرگرمی و دسترسی به خدمات دولتی به وجود آورده و از طرف دیگر، زمینه ساز تهدیدهایی تازه برای خردسالان و نوجوانان، از دسترسی به محتوای جنسی و خشونت آمیز گرفته تا مواجهه با تبلیغات هدفمند و حتی خطرات ناشی از هوش مصنوعی مولد، شده است. این دوگانه فرصت و تهدید، سیاست گذاران را در موقعیتی دشوار قرار داده است. چطور میتوان همزمان از حقوق، سلامت روانی و امنیت خردسالان در فضای آنلاین حمایت کرد و با این وجود به حریم خصوصی، آزادی های بنیادین و حق دسترسی آزاد بزرگسالان به اطلاعات آسیب وارد نکرد؟ این مسئله نه تنها به ابعاد حقوقی بلکه به نتایج اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی نیز گره خورده است. از همین روی، گزارشگر مهر در این نوشتار کوتاه با اتکا به برخی گزارش ها، قوانین و تجربیات برخی کشورها ابعاد چندلایه و پیچیده این مورد مورد بررسی قرار می دهد.
مفهوم و کارکرد تأیید سن
تأیید سن (Age Verification) در شکل جدید خود به مفهوم بارگذاری اسناد رسمی هویتی، داده های بیومتریک یا استفاده از فناوری های نوینی چون تطبیق چهره و تحلیل صوتی توسط کاربر و بمنظور اطمینان از سن او است. این رویکرد تفاوت جدی با مدلهای اولیه تأیید سن، مانند انتخاب گزینه «بالای ۱۳ سال هستم» در قالب قانون «COPPA» یا «Children’s Online Privacy Protection Act» مصوب ۱۹۹۸ در ایالات متحده دارد. در دهه ۲۰۲۰، روند غالب احراز سن این بود که کاربران باید برای دسترسی به محتوا یا خدمات خاص، کارت شناسایی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا اسکن چهره خودرا در سیستم های تأیید شخص ثالث یا مستقیماً در پلت فرم های دیجیتال ثبت کنند. در چنین شرایطی، برخی کشورها حتی بسمت استفاده از فناوری های تحلیل رفتار آنلاین برای تشخیص سن تقریبی کاربران رفته اند. به زعم خیلی از کارشناسان، این تغییرات، هرچند با هدف صیانت از خردسالان صورت گرفته، اما پرسش های جدی درباره ی امنیت داده، احتمال نشت اطلاعات حساس، ایجاد پایگاه های داده ملی از هویت دیجیتال افراد و نتایج اجتماعی و فرهنگی آن به وجود آورده است.
ضرورت های تدوین قوانین تأیید سن
انگیزه اصلی قانون گذاران در خیلی از کشورها، صیانت از خردسالان در مقابل مواجهه با محتواهای خطرناکست. محتوای هرزه نگاری، اطلاعات مربوط به مواد مخدر و محیط های پرخطر آنلاین همچون تهدیدهایی هستند که بارها نتایج مرگباری برای کاربران زیر سن قانونی داشته اند. برای مثال، گزارش های مستندی وجود دارد که نوجوانان به سبب دسترسی آزاد به شبکه های اجتماعی و خرید داروهای آلوده به فنتانیل جان خودرا در خیلی از کشورها از دست داده اند. این شواهد نشان داده است که تأخیر در ایجاد محدودیت های مذکور می تواند لطمه های غیرقابل جبران به همراه داشته باشد لذا قانون گذاران تأیید سن را به عنوان سپری محافظتی ضروری تلقی می کنند. علاوه بر محتواهای پرخطر، فناوری های نوینی مانند چت بات های هوش مصنوعی نیز تهدیدهای جدیدی برای کاربران کودک و نوجوان به وجود آورده اند. بعضی از این سامانه ها با خردسالان وارد گفتگو می شوند و حتی آنان را به رفتارهای پرخطر یا تصمیمات ناصحیح تشویق می کنند. این وضعیت باعث شده است که بحث حفاظت از خردسالان در برخورد با هوش مصنوعی مولد جدی تر مطرح شود تا اطمینان حاصل گردد که ابزارهای دیجیتال نوین تنها در محیط های امن و کنترل شده برای خردسالان در دسترس قرار می گیرند. با وجود تمام نگرانی ها، اینترنت بستری پرارزش برای آموزش، سلامت ازراه دور و ارتباطات اجتماعی محسوب می شود. از همین روی، حذف کامل کاربران زیر سن قانونی از این فضا نه ممکنست و نه نتایج مطلوب در پی دارد. بدین سبب قوانین تأیید سن تلاش می کنند میان این دوگانه تعادل برقرار کنند. رویکرد غالب آن است که دسترسی به برخی محتواهای پرخطر فقط برای افراد احراز هویت شده ممکن باشد، در صورتیکه سایر کاربردهای مثبت و فرصت های آموزشی و ارتباطی بازهم برای همگان آزاد باقی بماند.
چالش های حقوقی و امنیتی
یکی از اصلی ترین نگرانی ها در اجرای قوانین تأیید سن، نقض احتمالی حریم خصوصی است. ذخیره سازی داده های بیومتریک یا اطلاعات هویتی مانند کارت شناسایی، همیشه خطر نشت و سوءاستفاده از داده های حساس را به همراه دارد. نمونه افشای داده ها در تعدادی موارد نشان داده است حتی پلت فرم هایی که مدعی بودند اطلاعات کاربران را ذخیره نمی کنند، در عمل گرفتار نقض گسترده امنیت می شوند. چنین رخدادهایی اعتماد عمومی را کاهش و نشان داده است که خطر نقض حریم خصوصی در این زمینه جدی است. مسئله دیگر، امکان استفاده ابزاری از داده های هویتی برای اهداف سیاسی یا امنیتی است. منتقدان مدعی هستند که حذف ناشناسی کاربران در تعدادی کشورها می تواند ابزاری برای سرکوب مخالفان و محدودسازی کارهای مدنی و سیاسی مشروع باشد. این امر حتی در دموکراسی های غربی نیز نمونه های مشهود و برجسته دارد. همین طور چالش بعدی در این حوزه، فقدان تعریف واحد از مفهوم «محتوای مضر» است. به عنوان مثال، تفاوت تعاریف قانونی در ایالت های مختلف آمریکا و کشورهای متعدد سبب گشته است محتواهایی همچون برخی آموزش های جنسی در تعدادی مناطق به عنوان مضر تلقی شوند و محدود گردند. این امر نه تنها دسترسی آزاد به اطلاعات را تهدید می کند، بلکه می تواند چالش های دیگری برای جامعه بوجود آورد. سرانجام، باید به ضعف های ذاتی در سازوکارهای اجرایی قوانین اشاره نمود. به ادعای خیلی از متخصصان، تابحال هیچ روشی برای تأیید سن ارائه نشده که همزمان بطورکامل دقیق و با این وجود بطورکامل مبتنی بر حریم خصوصی باشد. هر یک از روش های موجود یا از دقت کافی برخوردار نیستند یا ریسک های امنیتی بالایی به همراه دارند. این تناقض ذاتی، اجرای قوانین را پیچیده تر کرده و پرسش هایی اساسی درباره ی کار آمدی آنها ایجاد می نماید.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی
منتقدان مدعی هستند که تضعیف ناشناسی آنلاین یکی از مهم ترین نتایج این نوع قوانین محسوب می شود. آنها ادعا می کنند که حذف امکان ناشناس ماندن موجب می شود کاربران نتوانند به آسانی افشاگری های ضدفساد انجام دهند یا در کارهای مدنی و سیاسی مشارکت نمایند و این امر می تواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به فضای مجازی منجر شود. همچنین، پیامد دیگر، تقویت بازار ابزارهای دور زدن محدودیت مانند «VPN» ها است. تجربیات حتی در کشورهای غربی و مدعی آزادی فضای مجازی، نشان می دهند که قوانین سخت گیرانه در عمل کاربران را به استفاده گسترده از این ابزارها سوق می دهند. هرچند این مورد در ظاهر دسترسی آزاد را بازمی گرداند، اما در عمل خود تبعات امنیتی جدیدی دارد، برای اینکه خیلی از ابزار رایگان موجود برای دور زدن محدودیت های دسترسی ناامن هستند و می توانند زمینه نشت داده ها و تهاجمات سایبری را فراهم نمایند. با توجه به این نگرانی ها، اکثریت کارشناسان باور دارند که تصویب چنین قوانینی بواسطه لطمه های بی شمار موجود در بستر اینترنت برای خردسالان و نوجوانان، حیاتی و اجتناب ناپذیر است. بنابراین، نمی توان انتقادات مطرح شده را مبنای تصمیم گیری سیاسی و تنظیم گری این حوزه قرار داد.
جمع بندی
بالاخره، میتوان گسترش قوانین تأیید سن در فضای مجازی را نمایانگر تلاش دولت ها برای پاسخ به یکی از چالش های اساسی عصر دیجیتال دانست: چطور میتوان خردسالان را در مقابل تهدیدهای اینترنتی حمایت کرد بدون آنکه آزادی بنیادین کاربران نقض شود؟ مرور تجربیات کشورهای جهان نشان داده است که اجرای این قوانین، همیشه با چالش های جدی در عرصه حریم خصوصی، آزادی بیان و امنیت داده ها هم راه است. علاوه بر این، ابهام در تعاریف قانونی و اجرای فنی ناکارآمد می تواند پیامدهایی معکوس به همراه داشته باشد. به همین دلیل، در کنار روشهایی چون تاکید صرف بر تأیید سن مبتنی بر مدارک هویتی یا بیومتریک، باید بدنبال راهکارهای ترکیبی مانند ارتقاء سواد دیجیتال خانواده ها، ابزارهای کنترل والدین و چارچوب های حقوقی واضح تر بود. تنها با این رویکرد است که میتوان میان صیانت از خردسالان و صیانت از دسترسی آزاد به محتوای آنلاین در فضای مجازی تعادل برقرار کرد. به اجمال، از همین روی، گزارشگر مهر در این نوشتار کوتاه با اتکا به برخی گزارش ها، قوانین و تجربیات برخی کشورها ابعاد چندلایه و پیچیده این مورد مورد بررسی قرار می دهد. تعدادی از این سامانه ها با خردسالان وارد گفتگو می شوند و حتی آنان را به رفتارهای پرخطر یا تصمیمات ناصحیح تشویق می کنند. از همین روی، حذف کامل کاربران زیر سن قانونی از این فضا نه ممکنست و نه نتایج مطلوب در پی دارد.
منبع: imgdl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب