اقتدار سایبری حاکمیت فقط با رضایت اجتماعی به دست می آید نه بستن اینترنت به روی مردم
دانلود عکس: محدودسازی گسترده اینترنت، در عمل میدان روایت سازی را به بازیگران خارجی واگذار می کند. در عصر نبردهای شناختی، قطع ارتباط جامعه با شبکه های ارتباطی، الزاما به کنترل روایت منجر نمی شود و اغلب به تعمیق شکاف اطلاعاتی و انتقال مرجعیت رسانه ای به خارج از مرزها می انجامد.
به گزارش دانلود عکس به نقل از خبر آنلاین روزنامه اعتماد نوشت: به بیان دیگر، انسداد شبکه شاید در کوتاه مدت نوعی کنترل مقطعی بوجود آورد، اما در بلندمدت، هزینه های آن بمراتب فراتر از منافعش خواهد بود. افزون بر این، تجربه های اخیر نشان داده است که پروژه های شتاب زده بومی سازی هم بدون رعایت معیارهای جهانی و الزامات فنی، مزیت راهبردی ایجاد نکرده اند و در بعضی موارد به افزایش صدمه پذیری زیرساخت ها انجامیده اند.
توسعه فناوری، بیشتر از آن که محصول تصمیمات دستوری باشد، نیازمند رقابت پذیری، اعتماد عمومی، تعامل جهانی و سرمایه گذاری پایدار می باشد.
لابد زمان آن رسیده است که مساله اینترنت، از یک مناقشه فقط امنیتی، به یک موضوع ملی و راهبردی ارتقا یابد. ایران نیازمند تعریف مجدد حکمرانی دیجیتال بر پایه واقع گرایی، عقلانیت فناورانه و منافع طولانی مدت کشور است. این باز تعریف، نیازمند مجموعه ای از تحولات بنیادین و شجاعانه در سطح سیاست گذاری و حکمرانی دیجیتال کشور است که بتواند میان الزامات امنیتی و نیازمندیهای توسعه ملی، توازن پایدار ایجاد کند:
نخست، باید اینترنت را بخشی جدایی ناپذیر از زیرساخت توسعه ملی تلقی نمود.
دوم، عبور تدریجی اما قاطع از پارادایم «قطع سراسری» و حرکت به سوی «صیانت هوشمند» ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ به این معنا که بجای اختلال فراگیر در زیست دیجیتال جامعه، تمرکز بر حفاظت هدفمند از لایه های حساس، زیرساخت های حیاتی و مقابله تخصصی با تهدیدات حقیقی قرار گیرد. چنین رویکردی، ضمن حفظ ملاحظات امنیتی، از صدمه به معیشت مردم، کسب و کارها، آموزش، ارتباطات و اعتماد عمومی جلوگیری می کند و امکان تشکیل نوعی حکمرانی کارآمد، متوازن و آینده نگر را فراهم می سازد.
سوم، کشور نیازمند یک سرمایه گذاری راهبردی و طولانی مدت در عرصه امنیت سایبری، هوش مصنوعی، صیانت از داده و سامانه های دفاع شبکه محور است. در جهان امروز، امنیت دیجیتال محصول توان تحلیل داده، قدرت پیشبینی تهدید، توسعه فناوری های بومی رقابت پذیر و تربیت نیروی انسانی متخصص است.
چهارم، تدوین قوانین مدرن، شفاف و پایدار برای حکمرانی داده، صیانت از حریم خصوصی و تعیین مسئولیت پلت فرم ها، ضرورتی حیاتی می باشد. کشور نیازمند چارچوب های حقوقی روزآمدی است که از یک سو امنیت ملی و حقوق عمومی را تأیید کند و ازسوی دیگر، فضای کسب و کار، نوآوری و سرمایه گذاری را از وضعیت فرساینده بلاتکلیفی و نااطمینانی خارج سازد.
حرف آخر این که باید این حقیقت بنیادین را پذیرفت که امنیت و توسعه، دو مفهوم متعارض نیستند، بلکه در امتداد و تقویت کننده یکدیگرند. امنیت پایدار بر بستری از اقتصاد توانمند، جامعه امیدوار، اعتماد عمومی و رضایت اجتماعی شکل می گیرد. از همین رو، حکمرانی هوشمند در عصر دیجیتال، نه در انتخاب میان امنیت یا معیشت، بلکه در ایجاد توازن خردمندانه میان این دو معنا پیدا می کند.
منبع: imgdl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب