وزیر آینده علوم و كارهای نیمه تمام پیش رو؛
آیا اتاق فكر دولت آینده در دانشگاه ها شكل می گیرد؟
وزارت علوم بعنوان یکی از بنیادی ترین و حساس ترین وزارتخانه های کشور با مطالبات و دغدغه های زیادی از طرف دانشگاهیان و طبقه نخبگان کشور روبه رو است. باتوجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تغییر دولت و روی کار آمدن دولت سیزدهم، بحث انتخاب وزرا در محافل مختلف مطرح است. جامعه دانشگاهی نیز منتظر هستند ببینند وزیر علوم دولت سیزدهم تا چه اندازه می تواند در تحقق این مطالبات و دغدغه ها موثر باشد و این وزارتخانه را به اهداف خود نزدیک کند تا دولت نیز بتواند با تشکیل اتاق فکر خود در فضای دانشگاه ها، چالش های کشور را در این اتاق های فکر بررسی و نتیجه آنرا در دستگاهها، اجرائی کند.
به گزارش دانلود عکس به نقل از ایسنا، هرچند وزرای علوم در دولت های پس از انقلاب کارهای متفاوتی نسبت به هم در حوزه تولید علم در جامعه و رسالت های وزارت علوم داشته اند اما به باور خیلی از کارشناسان برآیند کلی این اقدامات مثبت ارزیابی می شود.
رسالت دانشگاه و کارهای دانشجویان و نقش آن در رفع مشکلات و چالش های کشور در حالی مطرح است که کارشناسان و دانشگاهیان انتظار دارند سکان دار آینده وزارت علوم فردی باشد که به دور از نگرش ها و گرایش های سیاسی خاص؛ به طور مستقل، جز اعتلای آموزش عالی و توسعه علمی کشور دغدغه دیگری نداشته باشد و بتواند برنامه های فعلی و موثر این وزارتخانه از قبیل "مأموریت گرا کردن دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی"، "توسعه کیفی و ارتقای جایگاه دانشگاه ها"، "حمایت از توسعه تعاملات بین المللی در زمینه پژوهش و فناوری"، "مهارت افزایی"، "ارتقای فضای نشاط اجتماعی و سیاسی در دانشگاه ها"، "بازنگری اساسی رشته های آموزش عالی"، "حرکت به سمت دانشگاه ها نسل چهارم "و غیره را دنبال کند و اینطور نباشد که مدیران طبق روال مرسوم و برمبنای سلیقه برنامه های کارآمد و درحال اجرا را بایگانی و سیاست های جدید را که نتیجه ای جز اتلاف هزینه(مالی و زمانی) و در نتیجه عقب افتادگی علمی نخواهد داشت اجرائی کنند.
در این راستا نگاهی گذرا به برخی مباحث و چالش های فعلی آموزش عالی خواهیم داشت. مسائلی که وزیر علوم آینده باید سرنوشت هر یک از آنها که بعضاً برای رفع تعدادی از آنها بودجه های هنگفتی در دولت های گذشته صرف شده است، را تعیین کند.
تجمیع دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
این طرح حاوی هشت برنامه و تکلیف اجرائی شامل تقسیم آموزش عالی کشور به ۱۰ منطقه بمنظور ایجاد فرصت های برابر و تحقق نقشه جامع علمی کشور، تدوین و اجرای طرح مدیریت منطقه ای بمنظور بهبود ساختار مدیریت و تصمیم گیری، ساماندهی مؤسسات آموزش عالی با هدف ارتقاء کیفی، پاسخگوئی به نیاز جامعه و کاهش هزینه های سربار دولت، رتبه بندی و اعتبارسنجی مؤسسات آموزش عالی با هدف ارتقای کیفیت و پشتیبانی از مراکز برتر، ماموریت گرایی مؤسسات بمنظور پاسخگوئی به نیازهای کشور در بخش های مختلف، طرح جامع نظام سنجش و پذیرش آموزش عالی در کلیه زیرنظام ها با هدف یکسان سازی روند جذب دانشجو، طرح نظام جامع آموزش های فنی حرفه ای و مهارتی با هدف توجه ویژه به آموزش های مهارتی و ایجاد تناسب میان تحصیل و نیازهای جامعه و تطبیق دروس با نیازهای شغلی با هدف ارتقاء سطح اشتغال پذیری تصویب گردید.
طبق گزارش مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از تاریخ ابلاغ طرح آمایش آموزش عالی، تمام موارد بالا در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درحال برنامه ریزی و اجرا است. پس آن چه با عنوان ساماندهی مؤسسات آموزش عالی درحال پیاده سازی است در اجرای ماده ۳ این مصوبه تدوین و بعد از انجام کارشناسی های گوناگون و ستاندن نظرات صاحب نظران آموزش عالی با برگزاری جلسات مستمر شورای ساماندهی، بیش از ۷۰ جلسه ستاد آمایش، ۴ جلسه شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و همین طور تصویب نهائی در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اجرا شده است.
در طرح ساماندهی هیچ فردی شامل هیئت علمی یا کارکنان غیر هیئت علمی به اجبار از سیستم کنار گذاشته نمی شود؛ هیچ امکاناتی از مؤسسه (موجود یا جدید) خارج نمی گردد؛ اعتبارات کلی کاهش نمی یابد؛ بعد از ساماندهی روند افزایشی متداول بودجه سالانه با توجیه برنامه ها ادامه خواهد یافت. واضح است که ضوابط احراز حداقل شرایط عمومی و خاص نیروی انسانی اعمال خواهد شد.
در طرح ساماندهی حتی الامکان استقلال خارجی (مانند مؤسسات تحت نظارت دانشگاه معین) و یا داخلی (مانند پردیس های دانشگاهی بعد از تجمیع و یا الحاق) تمام مؤسسات دارای مجوز حفظ می شود. علاوه بر این نام های فعلی مؤسسات که جنبه ملی و بین المللی یافته اند حفظ می شوند.
در حقیقت دراین طرح به شاخص های مقایس های کمی (تعداد دانشجو در صد هزار جمعیت استان و نظایر آن) و کیفی آموزش عالی در استان های مختلف توجه می شود، دراین طرح ساماندهی رشته ها هدفمندتر و متناسب با نیازها تنظیم و به پذیرش دانشجو مبادرت خواهد شد و نیاز بازار کار به دانش آموختگان موسسات واقع در هر منطقه با کمک دستگاه های اجرائی و مسئول بصورت تقریبی معین می شود. رشته ها و مقاطع تحصیلی و نیز تعداد مؤسسات واقع در هر منطقه، متناسب با نیازهای برآورده شده تعیین خواهد شد.
در طرح ساماندهی، اعمال شاخص های کیفی مصوب وزارت عتف برای رشته های فعال فعلی و نیز درخواستهای جدید با دقت و جدیت اعمال می شود. وضعیت فعلی مؤسسات بر این اساس اصلاح و یا تغییر می یابد. همین طور ماموریت مؤسسات و ساماندهی رشته ها بر طبق مفاد اسناد آمایش استانی، منطقه ای و همین طور سند ملی آمایش و برنامه های علم و فناوری استان ها انجام می شود.
هم اکنون طرح آمایش آموزش عالی در حالی وارد پنجمین سال اجرائی خود شده که از ۱۱۹ موسسه ای که بررسی گردید، ۸۸ موسسه مشمول این طرح قرار گرفته است. از آن تعداد ۸۸ موسسه، در فازهای بعد به ۴۰ موسسه تجمیع شدند و برمبنای برنامه اعلام شده از طرف وزارت علوم مقرر است طبق این طرح ۳۰ تا ۳۵ دانشگاه دولتی دیگر نیز تا مهر ماه جاری به دانشگاه های بزرگ و مادر ملحق شوند.
اولویت دادن دولت آینده به پژوهش
به طور قطع علم در جایی رشد می کند که اهمیت به دانشگاه ها و مراکز علمی وجود داشته باشد. بااینکه دولت یازدهم با وجود تمامی مشکلات شامل اقتصادی و غیره کوشش کرد تا این امر محقق شود اما جامعه دانشگاهیان انتظار دارند تا به نقش علم و فناوری در چهار سال آینده بیشتر پرداخته شود.
جمهوری اسلامی ایران از نظر بُعد انسانی دارای ذخایر بسیار غنی است و زیربنای لازم برای سطح آموزش عالی در کشور هم در سطح بسیار بالایی است اما آنچه که نیاز مبرم به آن داریم؛ اهمیت بخشیدن به امر پژوهش است.
دولت سیزدهم باید همت بیشتری برای اهمیت دادن به نقش پژوهش و علم و فناوری در کشور داشته باشد و در همین راستا باید بودجه های دانشگاهی خصوصاً در بخش پژوهش افزایش یابد.
جایگاه رفت و آمدهای علمی در دولت آینده
بین المللی شدن در آموزش عالی در سالهای اخیر از مفهومی که فقط به جا به جایی دانشجویان مرتبط بود به مفهومی گسترده تر تبدیل گشته است که مستلزم اصلاح برنامه، بهبود کیفیت در آموزش و پژوهش، استفاده از فناوری های نوین، مدیریت راهبردی در سطح موسسه و رقابت است. مقوله بین المللی شدن دانشگاه ها از یک سو به سیاستگذاری راهبردی بمنظور اقدامات مقتضی برای بهبود کارهای پژوهشی، آموزشی و خدماتی نیاز دارد و از سویی برای بین المللی نمودن کارهای دانشگاهها، ایجاد بستری پویا برای ایجاد هماهنگی میان بخش های مختلف یک دانشگاه ضروری به نظر می آید.
از برنامه های دیگر وزارت علوم طی سالهای اخیر "توسعه ارتباطات علمی ودانشگاهی بین المللی" است که تعریف، توافق و اجرائی کردن ۱۵۰ طرح مشترک پژوهشی در زمینه های فنی بین دانشگاه های داخل و دانشگاه های معتبر خارجی در یک سال اخیر، که سبب بهره گرفتن از امکانات دانشگاه های مجهز دنیا شده است. ضمن این که ۱۱ دوره مشترک تحصیلی بین المللی بین دانشگاه های داخل و خارج کشور تعریف شد.
همین طور ظرفیت پذیرش دانشجوی خارجی، خصوصاً از کشورهای مسلمان، نظیر سوریه، عراق، لبنان، یمن و افغانستان افزایش یافت به شکلی که هم اکنون هزاران نفر از این کشورها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در ایران مشغول به تحصیل هستند و تعداد کرسی های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در دانشگاه های مهم دنیا گسترش یافت به طوریکه تعداد این کرسی ها به ۵۶ کرسی در ۳۷ کشور دنیا توسعه یافته رسید که وظیفه دیپلماسی علمی، آشنایی با فرهنگ اسلامی- ایرانی و زنده نگه داشتن زبان فارسی را بر عهده دارند.
باتوجه به اهمیت بین المللی شدن آموزش عالی و اقداماتی که در این راستا انجام شده است، پرداختن به این جنبه مهم آموزش عالی در جریان فرآیندهای ارزیابی درونی و بیرونی کیفیت دانشگاه ها با افزودن مولفه های مختلف مورد تاکید است.
بااینکه امروز برخی شرایط نظیر برجام سبب شد موفقیت هایی در عرصه تبادلات بین المللی دانشگاه ها حاصل شود اما انتظار داریم دولت آینده نیز به مراودات علمی با جهان توجه ویژه ای داشته باشد. چونکه بزرگترین مشکل جامعه ما در زمینه علم این است که هنوز برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه درباب افزایش سهم تحقیقات از GDP (تولید ناخالص ملی) افزایش نیافته است. انتظار این است که دولت آینده توجه ویژه ای دراین زمینه داشته باشد چونکه بر طبق این برنامه ها باید حدود دو درصد از سهم تولید ناخالص ملی به پژوهش اختصاص پیدا کند.
تعیین تکلیف "کنکور"
طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، سال ۸۶ به مجلس رفت و تصویب شد؛ طی این قانون قرار بود نقش کنکور در پذیرش دانشجو به تدریج کم و نهایتاً تا سال ۹۰ غول کنکور حذف شود، اتفاقی که تا امروز محقق نشده و فقط بحث دامنه دار کارشناسان و مسئولان حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی باشد.
حال که پس از گذشت نیم قرن دوره برگزاری آزمون سراسری، مسئولان و متولیان به این نتیجه رسیده اند که این شیوه جذب و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها علاوه بر لطمه های روانشناسی و جامعه شناسی که بر جامعه تحمیل می کند، روش مردودی در سیستم های آموزشی دنیا شمرده می شود.
بااینکه این مساله توسط متولیان آموزشی پذیرفته شده و اکنون ۱۱ درصد جذب دانشگاه های کشور بوسیله کنکور صورت می پذیرد و دانشگاه آزاد اسلامی نیز تنها ۲ درصد از دانشجویان خودرا بوسیله کنکور ثبت نام می کند؛ بدین سان تاحدی غول کنکور کم رمق شده، اما گویا تا رسیدن به روش جایگزین مطلوب برای شیوه فعلی پذیرش دانشجو راه زیادی در پیش است بطوریکه خیلی از دانشگاه های برتر حتی یک رشته نیز برای پذیرش بدون آزمون به سازمان سنجش اعلام نکرده اند و برای سال ۹۹ اغلب دانشگاه های دولتی سطح دو و سه و حتی دانشگاه پیام نور و مراکز غیرانتفاعی در نیمی از رشته های موجود، برمبنای سوابق تحصیلی عمل کردند و رشته های پرطرفدار و دانشگاه های پرطرفدار که اساس ایجاد اشکال و تصویب قوانینی چون «حذف کنکور» بودند، همچنان برمبنای کنکور پذیرش می گیرند.
ضمن این که فشار و استرس ناشی از امتحان کنکور در رشته های پُرتقاضا کل نظام آموزش و پرورش را تحت تاثیر قرار می دهد و یک کسب وکار بزرگ نزدیک به ۲۰۰۰۰ میلیارد تومانی در کلاس های کنکور بوجود آورده است که خود این امر قبولی در رشته های پر طرفدار را تبدیل به یک تبعیض اجتماعی نموده است.
بدین سبب طرح «حذف کنکور» که سال ۸۶ تصویب گردید و برمبنای آن بنا بود تا سوابق تحصیلی و نمرات نهایی سال آخر متوسطه به مرور درصد قابل توجهی از نمره گزینش دانشجو را به خود اختصاص دهد اما دانش آموزان و خانواده های آنها که با پدیده جدید و مبهمی روبرو بودند با آن مخالفت کردند و آموزش عالی نیز بر استاندارد نبودن امتحانات نهایی و عدالت محور نبودن آن ایراداتی گرفت، نهایتاً باتوجه به اشکالاتی که در این قانون بود، همگان را به این نتیجه رساند که این قانون با این شرایط قابلیت اجرا ندارد.
نهایتاً در سال ۹۲ باردیگر این قانون بررسی و اصلاح گردید اما باز هم این قانون درگیر و دار «نمی توانیم ها» و «نمی شودها» گرفتار ماند. اما این مساله طی دو سال اخیر به یکی از جدی ترین و مهم ترین مباحث آموزش عالی تبدیل شد تا جایی که حل ماجرا مجدد به شورای عالی انقلاب فرهنگی ختم شد و این شورا متولی تصمیم گیری نهایی درباب کنکور شد و اخیراً نیز مصوباتی درباب کمرنگ کردن سهم کنکور در پذیرش دانشگاه ها از سال ۱۴۰۲ کرده است اما میزان اجرائی شدن این مصوبات بستگی به همکاری و نگاه دولت آینده به آن دارد و با وجود این که قرار بود پرونده کنکور تا آخر سال ۹۸ برای همیشه برچیده شود، اما به تصویب چند مصوبه ختم شد و بنظر می رسد تا رسیدن به روش جایگیرین پذیرش دانشجو و در نهایت حذف کنکور فاصله بسیاری داریم.
استقلال دانشگاه ها
در همین رابطه دکتر غلامی، وزیر فعلی علوم درباب بحث استقلال دانشگاه ها معتقد است: تقویت استقلال و اختیار دانشگاه ها وظیفه دیگر وزارت علوم است که خیلی زمان می برد. این مسئله سال ها قبل شروع شده و زمانی که دانشگاه ها هیئت امنایی شدند، بحث این بود هیئت امناها از کسانی انتخاب شوند که فارغ از مسائل و جناح بازی های سیاسی مسیرها و خط و خطوط کلی دانشگاه ها را در قالب بودجه و درآمد دانشگاه ها هدایت کنند و بنا بر این در برنامه پنجم توسعه اعلام شده دولت به دانشگاه ها کمک نماید تا در این راه جلو بروند.
وی در همین رابطه اضافه کرد: اما هنوز می بینیم بخشنامه و مقرراتی که از وزارت علوم به دانشگاه ها ابلاغ می شود، خیلی زیاد است و در شکل، هیئت امنایی شدن اتفاق افتاده اما دانشگاه ها هنوز به آن استقلال کافی نرسیده اند و باید دراین زمینه کوشش های بیشتری بشود. بااینکه دراین زمینه ضعف هایی نیز از جانب دانشگاه ها وجود دارد. زمانی که دانشگاه ها می خواهند مستقل شوند باید قسمتی از هزینه های خودرا پوشش بدهند و این قضیه دو سویه است و خیلی زمان می برد اما حرکت به سمت استقلال دانشگاه ها در طولانی مدت به توسعه علمی خیلی کمک خواهدنمود.
نقش آفرینی دانشگاه ها در رفع چالش های کشور
یقیناً توانمندی ها و پتانسیل های لازم در دانشگاه های کشور برای ارائه راه حل رفع چالش های جامعه وجود دارد، آمار بالای دانشجویان در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری به خصوص در دوره دکتری فرصت بسیار خوبی جهت استفاده از توانمندی های علمی این دانشجویان در رفع چالش های کشور است چونکه هر تحقیق و پایان نامه ای که آنها انجام می دهند، در صورت کاربردی شدن می تواند در حل مشکلات کارساز باشد.
جامعه دانشگاهی از دولت آینده انتظار دارد هر تصمیم اقتصادی یا برنامه توسعه ای در کشور که برای رفع چالش های جامعه به کار می گیرند به شکلی به توانمندی دانشگاه ها متکی باشند و همین طور مسائل کشور را با توانمندی های مراکز علمی بصورت پیوسته ببینند تا با کنار هم قرار دادن آن چالش ها در کوتاه ترین زمان و به کیفی ترین شکل مسائل را مرتفع کنند.
پایان نامه یا پژوهشی که نتواند مشکلی از مشکلات جامعه را مرتفع سازد و خدمتی به جامعه نماید، ارزش چندانی ندارد. بدین سبب دانشگاه های نسل سوم یا همان دانشگاه های کارآفرین همین طور نسل چهارم باید یکی از ماموریت های اصلی دانشگاه ها باشد تا بتواند دانشجویان را آماده ورود به بازار کار نماید و این امر فقط با انتقال دانش صورت نمی گیرد و دانشگاه باید در عین حال یک بنگاه بازاریابی خوب باشد.
پدیده آموزش و آزمون مجازی
بااینکه آموزش های الکترونیکی سال ها است در ساختار دانشگاه های ما شکل گرفته و این مراکز اهتمام می کردند در روند آموزش های خود از این شیوع بهره بگیرند اما یقیناً آموزش مجازی بعد از شیوع کرونا و تعطیلی حضوری دانشگاه ها یکی از دستاوردهای مهم این مراکز در دوران کرونا به حساب آمد چونکه در این مدل آموزشی تکنولوژی به کمک دانشگاه ها آمد تا در این دوران سخت، آموزش ها متوقف نشود.
در حقیقت آموزش مجازی هم یک قسمتی از تکنولوژی است که در خدمت نظام آموزشی قرار گرفته است. بدین سبب بهره برداری از این فناوری ها باتوجه به کیفیت آموزش بسیار مهم می باشد. بااینکه ارائه این مدل آموزشی بستگی به توانمندی استاد، امکانات دانشگاه، امکانات استاد و دانشجو، همین طور تجربه و دانش استاد و دانشجو دارد. استاد و دانشگاه با استفاده از این فناوری می توانند روی کیفیت آموزش مجازی به شدت تأثیر بگذارند.
آموزش مجازی به ما این امکان را داد که اطلاعات بیشتری را به دانشجو منتقل و آزادی عمل بهتری را برای دانشجو و استاد فراهم نماییم بدین سبب منابع بیشتری دراختیار دانشجو قرار گرفت.
مسئولان آموزش عالی طی سالهای قبل مواردی نظیر شیوه پذیرش فعلی پذیرش دانشجو خصوصاً در مقاطع تحصیلات تکمیلی، توسعه کمی دانشگاه ها، افزایش صندلی های خالی، محدودیت بودجه، تحریم های خارجی، موانع داخلی روابط و تعاملات بین المللی اساتید و دانشجویان، کنکور و برخی موارد دیگر را بعنوان لطمه ها و چالش های این عرصه معرفی و تلاش نموده اند طرح ها و سیاست های کلانی برای ساماندهی این وضعیت تنظیم و در سطح کشوری اجرائی کنند. حتی با وجود این که بیش از یک سال است که دانشگاه های کشور با بحرانی به نام کرونا ویروس دست و پنجه نرم می کنند اما همیشه سعی شده است که شرایط تحمیلی به دانشگاه ها آنها را از طرح های ملی و سراسری که در جهت تامین کیفیت آموزش عالی تصویب و اجرائی می شود مورد غفلت قرار نگیرد.
فضای باز دانشگاه ها
دولت آینده باید به مراکز علمی و دانشگاهی توجه جدی داشته باشد. این توجه فقط مادی نیست و در همه این گفتمان ها نگاه علمی و توجه به مراکز علمی باید در اولویت باشد و تبدیل به گفتمان غالب شود و هیچ فعالیتی بدون توجه به علم انجام نشود. چونکه فقط توجه به مراکز علمی برای اداره علمی کشور کافی نیست و دانشگاهیان باید در تصمیم سازی های حساس نقش بیشتری ایفا کنند.
لازمه پیشرفت های علمی، آزادی آکادمیک است و نیاز به یک نوع فضای باز سیاسی فرهنگی اجتماعی دارد تا در قالب بحث، گفت و گو و تضارب آراء و فارغ از مسائل امنیتی بلوغ اجتماعی توسعه پیدا کند.
کرسی های آزاداندیشی
در حقیقت کرسی های آزاد اندیشی از مواردی است که همه مسئولان نظام خصوصاً مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند و هر روز بر ضرورت و اهمیت برگزاری آنها بیشتر تاکید می کنند. دانشگاه ها نیز در سالیان اخیر اهتمام داشته اند تا شرایطی فراهم آورند که برگزاری چنین برنامه هایی گسترش یابد. با این وجود هنوز رشد چشم گیر و تأثیر واضح این کرسی ها بر جامعه هویدا نشده و جای سؤال دارد که چرا کرسی های آزاداندیشی هنوز به آن اندازه ای که بر آنها تاکید شده فعال نیستند؟
به گزارش دانلود عکس به نقل از ایسنا، اگر چه موضوعات علمی باید در کنار مسایل فرهنگی و اجتماعی رشد پیدا کند اما دانشگاه ها نباید تنها علم را در صدر امور قرار بدهند. این که علم جزء با اهمیت ترین مسائل دانشگاه ها به حساب می آید شکی نیست ولی مطالب مهمتری نیز وجود دارد چونکه علم بدون اخلاق حتما ناقص است. بدین سبب هر مجموعه ای همچون دانشگاه ها که از حوزه اخلاق خارج است نمی تواند ادعای دینداری داشته باشد ولو به ظاهر. مجموعه ای که واقعا به رشد علمی و توسعه جامعه راغب است ولی به اخلاقیات و مقدسات و هنجارهای دینی بی توجه باشد نمی تواند به جایگاه یا اهداف خود برسد.
بنابراین انتظار جامعه دانشگاهی از وزارت علوم آینده این است که در امتداد نهادینه سازی حاکمیت ارزش های اخلاقی و علمی جامعه تلاش کند و عالی ترین مقام وزارت در برنامه ریزی و سیاست های خود دغدغه ها و انتظارات جامعه دانشگاهی را مورد توجه قرار بدهد.
به طور کلی باتوجه به مباحث فوق انتظار می رود وزیر آینده علوم، اقداماتی همچون ایجاد زمینه گسترش فعالیت طیف گسترده در کارهای علمی، در راس تصمیم گیری ها قرار دادن دانشگاه ها، توجه به مسائل بودجه ای، تقویت حضور دانشگاه ها در مجامع علمی بین المللی، پشتیبانی از تشکل های دانشجویی با سلایق مختلف سیاسی، فعال کردن مجموعه قابل توجهی از انجمن های علمی در رشته های مختلف، ایجاد رضایتمندی دانشگاهیان، تقویت جایگاه تشکل های دانشجویی علمی و سیاسی و تدوین مسیر روشن و امید بخش برای آینده آموزش عالی به انتظارات و دغدغه های جامعه دانشگاهی تا حد زیادی جامه عمل بپوشاند. البته پر واضح است که تحقق این اهداف مهم و رساندن قافله آموزش عالی به سرمنزل مقصود جز با یاری نهادها و سازمانء ها و همگامی آنها با وزیر علوم منتخب میسر نخواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب