سیاست های سختگیرانه در حوزه اینترنت، مخالف منافع ملی است و مردم را ناراضی می کند
دانلود عکس: ادامه و طولانی شدن محدودیت های اینترنت، با وجود موضع گیری های اصولی وزارت ارتباطات، پیامدهایی بر جای گذاشته و به تشدید بی اعتمادی عمومی و تعمیق لطمه های گاه جبران ناپذیر در اقتصاد دیجیتال کشور منجر گردیده است.
به گزارش دانلود عکس به نقل از خبر آنلاین قادر باستانی پاریزی در روزنامه اعتماد نوشت: انسداد و اختلال در اینترنت را میتوان برآمده از نوعی صورت بندی از جهان دانست که در آن، فضای مجازی فراتر از یک بستر ارتباطی، به عنوان عرصه ای تعیین کننده در معادلات رقابت امنیتی و منازعه تلقی می شود.
در چنین چارچوبی، افزایش عدم قطعیت بطور طبیعی به تقویت گرایش به کنترل می انجامد که هدف آن مدیریت ریسک هاست. هرچند امکان دارد در عمل، پیامدهایی پیش بینی نشده در سطوح اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد.
برای فهم این منطق، نزدیک شدن به دستگاه تحلیلی تصمیم گیران لازم است.
برخی اعتقاد دارند که مجموعه ای از گزاره های به هم پیوسته، چارچوب اصلی سیاست گذاری را شکل می دهد. در این چارچوب، ابتدا اینترنت به مثابه میدان «جنگ شناختی» فهم می شود که در آن کنشگران خارجی و نیروهای اپوزیسیون می توانند با اتکا به ساز و کارهای الگوریتمی، افکار عمومی را جهت دهی و حتی رفتار جمعی را سازماندهی کنند. در این روایت، الگوریتم ها دیگر ابزارهای بی طرف نیستند، بلکه کارکردی شبیه به سلاح در نبردی نامریی پیدا می کنند.
در امتداد این نگاه، نوعی پیوند میان فشار خارجی و بی ثباتی داخلی ترسیم می شود و بر مبنای آن، ناآرامی های اجتماعی دیگر پدیده ای صرفاً درون زا نیست، بلکه قسمتی از یک طراحی ترکیبی تلقی می شود و اینترنت، نقش حلقه اتصال این دو سطح را ایفا می کند.
در کنار این دو، دغدغه «اشراف اطلاعاتی» هم قرار می گیرد و این نگرانی که پلت فرم های جهانی با انباشت و تحلیل کلان داده های کاربران ایرانی، به مزیتی دست می یابند که می تواند در بزنگاه های حساس در خدمت اهداف امنیتی و حتی عملیاتی ضد کشور قرار بگیرد. همزمان، ملاحظه ای بنیادین تر هم در پشت این تحلیل وجود دارد و آن مسئله حاکمیت بر داده و زیرساخت است. از این منظر، اتکای گسترده به اینترنت جهانی، به صورتی واگذاری قسمتی از کنترل به کنشگران فراملی تعبیر می شود. بدین سبب محدودسازی، تلاشی برای باز تعریف مرزهای حاکمیت در عصر دیجیتال تلقی می شود.
برآیند این مولفه ها، تصمیم گیر را در مقابل یک دوگانه آشنا قرار می دهد: از یک سو اقتصاد و سطح نارضایتی عمومی و از طرف دیگر ملاحظات بقا. در چنین صورت بندی ای، بطور معمول کفه بقا سنگین تر ارزیابی می شود و بنابراین، محدودسازی اینترنت به عنوان گزینه ای در دسترس برای حفظ ثبات انتخاب می شود که دستاوردهای آن، خصوصاً در لایه های پنهان اجتماعی و اقتصادی، کم کم خودرا نشان داده است.
اما مسئله از جایی شروع می شود که شرایط به حالت نیمه عادی بازمی گردد و مطالبات اجتماعی و اقتصادی برای بازگشایی اینترنت افزایش خواهد یافت. در این نقطه، نوعی مصالحه شکل می گیرد که عبارت از اینترنتی محدود، طبقاتی و گران است.
اما آیا این مفروضات و راهکار ها کارآمدند؟
- نخست باید پرسید آیا قطع اینترنت جهانی، واقعاً مانع از جریان اطلاعات و جنگ شناختی می شود؟ تجربه زیسته جامعه نشان داده است که پاسخ منفی است. حتی در نبود اینترنت بین الملل، اطلاعات بوسیله شبکه های ماهواره ای، ارتباطات غیررسمی و حتی پیامرسان های داخلی بازتولید و توزیع می شود. به بیان دیگر، ابزار تغییر می کند، نه پدیده.
- دوم، این سیاستها هزینه هایی بوجود می آورد که در محاسبات اولیه کمتر دیده می شود. نارضایتی اجتماعی ناشی از قطع اینترنت، در بسیاری موارد می تواند اثری بمراتب شدیدتر از محتوای کنترل نشده داشته باشد. برای نسل جوان، اینترنت دیگر یک ابزار لوکس نیست، معادل آب و برق است و قطع یا محدودسازی آن می تواند به مثابه ضربه ای مستقیم به اعتماد عمومی تلقی شود.
-سوم، تجربه تاریخی نشان داده است که محدودسازی رسانه ها، الزاما به کنترل افکار عمومی منجر نمی گردد. همان گونه که محدودیت بر مطبوعات در دهه های گذشته، به تضعیف مرجعیت رسانه ای داخلی انجامید، تداوم محدودیت بر اینترنت هم همین مسیر را تکرار می کند. در سطح اقتصادی هم پیامدها عمیق تر از آن چیزی است که بطور معمول روایت می شود. تمرکز بر کسب و کارهای بزرگ، سایه ای بر حقیقت مهم تر انداخته است؛ اقتصاد خرد و غیررسمی که در بستر اینترنت شکل گرفته و معیشت بخش قابل توجهی از جامعه را تأمین می کند. لابد این بخش، نه صدای بلندی دارد و نه نمایندگی موثر، اما بیشترین صدمه را متحمل می شود.
در کنار اینها، ایده اینترنت طبقاتی یا جایگزینی فهرست سفید بجای فهرست سیاه، شکاف اجتماعی را تشدید می کند و احساس بی عدالتی را به سطحی بی سابقه می رساند. از طرف دیگر، این نگاه که میتوان با قطع ارتباط با اینترنت جهانی، مسئله جمع آوری داده را حل کرد، ساده انگارانه است. در جهانی که داده از مسیرهای متنوعی جریان دارد، راهکارهای مبتنی بر انسداد کامل، بالاتر از آن که کارآمد باشند، پرهزینه اند. بدین سبب باید پذیرفت که مواجهه با چنین مسئله پیچیده ای، نیازمند نگاهی چندبعدی است. راهکارهای تک علتی و فوری، هرچند در کوتاه مدت جذاب به نظر می رسند، در طولانی مدت بحران زا خواهند بود.
اما چه باید کرد؟
نخست، باز تعریف مسئله امنیت در فضای مجازی از دید صرفاً سلبی به نگاهی ایجابی است. بجای تمرکز بر «قطع» باید بر «افزایش تاب آوری» جامعه، بوسیله پیشرفت سواد رسانه ای، تقویت رسانه های داخلی و افزایش اعتماد عمومی تمرکز کرد.
دوم، شفافیت در سیاست گذاری و گفت و گو با جامعه. امنیت پایدار، بدون همراهی جامعه امکان ندارد. سیاست هایی که بصورت یک جانبه و بدون اقناع افکار عمومی اعمال شوند، دیر یا زود با مقاومت مواجه خواهند شد.
سوم، حمایت حقیقی از اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، خصوصاً کسب و کارهای کوچک. این حمایت، در قالب دسترسی پایدار، قابل پیش بینی و برابر معنا پیدا می کند.
چهارم، استفاده هوشمندانه از تجربه های جهانی، بدون ساده سازی است. هیچ الگویی را نمی توان بدون توجه به زمینه های اجتماعی و سیاسی، عینا پیاده سازی کرد.
حالا حکمرانی سختگیرانه در عرصه اینترنت، در موارد قابل توجهی به نتایجی خلاف هدف اولیه انجامیده و تداوم این مسیر می تواند به تعمیق شکاف دولت-جامعه، تقویت اقتصاد پنهان و فرسایش بیشتر اعتماد عمومی بینجامد. عبور از این وضعیت، نیازمند بازبینی جدی در رویکرد های محدودکننده، تسهیل دسترسی قانونی و پایدار به اینترنت جهانی، تمرکز بر حکمرانی موثر در لایه های حقیقی شبکه و مهم تر از همه، بازسازی اعتماد عمومی از مسیر تصمیمات شفاف، تدریجی و مبتنی بر حقیقت های اجتماعی است.
منبع: دانلود عكس
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب